حجت نيست و لكن اين دو حديث بر يكديگر مشتبه شده و ما نمىدانيم كدام حجت و كدام لا حجت است در اين موارد حق نداريم از قواعد باب تعارض استفاده كنيم و چنين موردى از صغريات باب تعارض محسوب نمىشود اگرچه در يك جهت مثل باب تعارض است و آن اينكه ما علم اجمالى داريم به كذب احدهما ، ولى داخل در باب تعارض نيست ؛ زيرا تعارض ميان دو دليلى است كه هريك فى نفسه دليليت و حجيت دارند و واجد شرايط حجيت هستند و در اين مورد يكى از آن دو در واقع حجيت ندارد . سؤال : بنابراين ، در اين مورد چه قانونى پياده مىشود ؟ جواب : اين‌گونه موارد داخل در باب علم اجمالى است و قواعد آن باب در اينجا پياده مىشود و آن اينكه در هرجا احتياط ممكن است از قبيل دوران بين القصر و الاتمام و الظهر و الجمعة بايد احتياط كنيم و هرجا احتياط ميسر نيست از قبيل دوران بين محذورين نظير وجوب دفن ميت كافر يا حرمت آن نوبت به تخيير عقلى مىرسد . 5 . شرط پنجم از شروط تعارض آن است كه دو دليل متزاحم نباشند و گرنه باب تزاحم بابى جداگانه است و قوانين جداگانه‌اى دارد آرى ، باب تعارض و باب تزاحم در يك نقطه مشترك‌اند و آن اينكه در هريك از اين دو باب محال و ممتنع است كه هر دو حكم و هر دو دليل به فعليت باقى باشند ، بلكه الا و لابد يكى از درجهء فعليت ساقط مىشود با اين تفاوت كه امتناع اجتماع دو حكم در مرحلهء فعليت در باب متعارضين مربوط به مقام جعل و تشريع است ؛ يعنى صدور هر دو از مولا محال است چون يكى از آن دو حتما بدون ملاك است و چون مربوط به مقام جعل است دو دليل متكاذب مىشوند ، يعنى هريك به روى ديگرى شمشير كشيده و سعى دارد او را نابود سازد و لكن در باب تزاحم اين استحالهء اجتماع مربوط به مقام امتثال است ؛ يعنى دو حكم در نزد خدا هر دو داراى ملاك‌اند و صدور هر دو از مولا ممكن است مثل انقذ هذا الغريق و انقد ذاك الغريق ، يا اقم الصلاة يا ازل النجاسة و لكن بنده توان امتثال هر دو را ندارند و لذا از دو حكم يكى به درجهء فعليت مىرسد به گونه‌اى كه در مقدمه سوم و